مىگردد و معنىِ آنها تفاوتى ندارد . « 1 » اگر اختلافى هست ، در مصداق است كه هستى و علم و قدرت و حيات و . . . مقول بالتّشكيك بوده و ذات المراتب است و حقيقت واجب الوجود در خارج ، با هيچ حقيقت ديگرى قابل قياس نيست و نبايد ميان مفاهيم و مصاديق خلط كرده و حكم يكى را به ديگرى سرايت دهيم . قوله : و منه قد انقدح : مرحوم صاحب فصول مدّعى شده است كه مغايرت فيما بين ذات و مبدأ ، حتماً بايد مغايرت حقيقى و مصداقى باشد تا صدق مشتق بر ذات ، حقيقى باشد و مغايرت مفهومى كافى نيست . به‌دنبال آن بيان مىدارد صفاتى كه بر خداوند اسناد داده مىشود ، از قبيل عالم ، قادر و . . . از دو حال خارج نيست : 1 . يا از باب نقل است ، يعنى اين الفاظ در مورد خداوند از معناى اصلىِ خود ، منقول شده‌اند . « 2 » 2 . يا از باب تجوّز است ؛ يعنى اگر بر خداوند ، صفت عالم ، قادر و . . . اطلاق مىكنيم استعمالى مجازى است . « 3 » ضمناً به نفع صاحب فصول دلايلى هم اقامه شده است . چهار دليل در حاشيهء مرحوم مشكينى آمده است ؛ ولى خود فصول به يك دليل ( اجماع ) تمسّك كرده است : « أطبق العلماء على إشتراط التغاير الوجودى » . « 4 » مرحوم آخوند به اين دليل جواب داده است . دو جواب قابل ذكر است : 1 . اجماع بر فرض ثبوتش در موضوعات عرفى و لغوى و معانىِ كلمات ، حجّت نيست ؛ اجماع در باب احكام شرعيّه حجّت است . « 5 » 2 . آنچه مسلّم و اجماعى است ، اصل لزوم مغايرت است . امّا اين‌كه حتماً تغاير ، وجودى باشد هيچ دليلى ندارد و اگر نگوييم اجماع بر عدم لزوم مغايرت مصداقى قائم است ؛ لااقلّ نمىتوان گفت : اجماع بر لزوم تغاير مصداقى قائم است . پس مغايرت مفهومى هم كافى است و در مورد ذات و صفات ثبوتيّه ذات بارى تعالى چنين مغايرتى هست و نيازى به تجوّز و نقل هم نيست . « 6 » الخامس : [ كيفيّة قيام المبادىء بالذات ]

--> ( 1 ) . موجودٌ يعنى هست ، عالم يعنى « من انكشف لديه الاشياء » ، قادر يعنى « انْ شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل » و . . . . اينهامفاهيم عامّى هستند كه بر همهء مصاديق خود صدق مىكنند . ( 2 ) . در غير خداوند و در ذاتى كه مغاير با مبدأ باشد مشتق ، حقيقت است ؛ ولى در مورد خداوند به ذاتى كه متّحد با مبدأ باشد نقل داده شده است . ( 3 ) . البته مرحوم صاحب فصول اين احتمال را در مباحث خود ندارد ، ولى مرحوم آخوند به جهت تكميل بحث آن را افزوده است . ( 4 ) . الفصول الغرويّه ، ص 62 . ( 5 ) . اين جواب در كفايه نيامده است . ( 6 ) . شگفتا از صاحب فصول كه در امر ثالث ، اتّحاد اعتبارى را كافى دانسته ولى در امر رابع مغايرت حقيقى و مصداقى را لازم دانسته است و به مغايرت مفهومى قناعت نكرده است .